لازالت أحداث سبتمبر 2001 الشهيرة تحلق في الأفق بالرغم من مرور 10 سنوات على وقوعها في نيويورك، ونتج عنها تدمير برجي مركز التجارة العالمي، لتكون نقطة إنطلاق لحرب ضروس في وجه الإرهاب دولاً كانت أم تنظيمات، وذريعة في أيدي حُكام العالم لتنفيذ مُخططاتهم المشروعة وغير المشروعة على المستوى الخارجي والداخلي، بلغت حدودها تضييق الخناق على المسلمين ونشاطاتهم، بل وتحجيم مساحة الحرية والرأي تحت ذريعة مُحاربة الإرهاب العالمي.
وتحمل الذكرى العاشرة لأحداث سبتمبر/أيلول في طياتها تباين العديد من ردود الأفعال العالمية، خاصة حدوث تحولات على الصعيد العربي والإسلامي والعالمي بما فيها الولايات المتحدة نفسها، خاصة مواصلة الولايات المتحدة تحذيراتها من وقوع أحداث مُشابهة لها، وقيام تنظيم القاعدة بتنفيذ هجمات على إحدى المنشآت الأمريكية الهامة، بالرغم من تصفية رئيس التنظيم أسامة بن لادن في الثاني من مايو الماضي على يد وحدة كوماندوز أمريكية في باكستان.
فقد حذرت الإدارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين المُقيمين أو المُسافرين في كل أنحاء العالم من خطر التعرض لهجوم تشنه جماعة القاعدة بمناسبة الذكرى العاشرة لأحداث 11 سبتمبر 2001، وقالت وزارة الخارجية في بيان: "واشنطن لم تتبين خطراً مُحدداً، لكن تنظيم القاعدة أظهر اهتمامه وقدرته على شن هجمات ضد الولايات المتحدة ومصالحها في العالم".
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسئولين أمريكيين، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن مراسلات عُثر عليها في منزل زعيم تنظيم القاعدة بن لادن تفيد عن وجود خطط مُماثلة، غير أنه لم يعثر على أي دليل يؤكد أن هذه "الخطة الناشئة" تجاوزت مرحلة التخطيط، وأشارت الصحيفة إلى أن بن لادن ورئيس عملياته عطية عبد الرحمن"الذي نشرت أخبار عن إغتياله في سبتمبر 2011" تبادلا وجهات النظر بشأن تشكيلة الفريق الذي سيُكلف تنفيذ الهجوم إلا أن بن لادن كان يرفض في كل مرة الأسماء التي يقترحها عبد الرحمن.
وأضافت الصحيفة بأن بن لادن كان يعتزم ضرب مُدن أمريكية كبرى منها لوس أنجلوس وكذلك قطارات وطائرات، وأنه تم ذكر تواريخ رمزية لهذه الهجمات مثل الرابع من يوليو، الذي يُصادف يوم العيد الوطني الأمريكي، أو الذكرى العاشرة لأحداث 11 سبتمبر في الخريف المُقبل.
ومن جانبه اعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الخطر المستقبلي الذي يُهدد بلاده ليس هجمات كبرى تقوم بها تنظيمات، بل أعمالاً فردية على غرار ما قام به النرويجي "أندريس بيهرينج بريفيك" المتهم بقتل 77 شخصاً في أوسلو يوم 22 يوليو الماضي، حيث قال إنه يجب عدم التخوف من عملية إرهابية كبيرة ومنظمة أكثر من عملية يقوم بها ذئب متوحد، وذلك قبل أيام من الذكرى العاشرة لأحداث 11 سبتمبر 2001، وأن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو أننا يجب علينا أن نحتاط الآن بشكل أكبر من عملية يُنفذها شخص يعمل منفرداً أكثر من هجوم إرهابي مُنسق بشكل جيد، مؤكداً على أن المسئولين الأمريكيين يراقبون المخاطر الكبيرة باستمرار، وأن الحملات التي قامت بها الولايات المتحدة جعلت من القاعدة منظمة ضعيفة مع قدرات أقل مما كانت عليه قبل عامين أو ثلاثة أعوام.
وفي بيان للخارجية الروسية قالت فيه: إن هذا الحدث غير العادي ستكون له بالنسبة للتحالف المُعادي للإرهاب أهمية عملية على المدى الطويل من زاوية "قطع رأس" تنظيم القاعدة الإرهابي، وأنه سيُصبح هذا الحدث رمزاً مهماً، كونه تم على أعتاب الذكرى العاشرة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي نفس السياق، أعلن وزير الخارجية الإيطالي "فرانكو فراتيني" أنه بعد تصفية زعيم القاعدة "الإرهابي رقم واحد" أسامة بن لادن سيكون زعيم حركة "طالبان" الملا عمر الهدف التالي للتحالف الدولي ضد الإرهاب.
كما اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" أن مقتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن يُشكل مُنعطفاً في عملية مكافحة الارهاب على المستوى الدولي، حيث قال في كلمة مقتضبة غداة مقتل بن لادن في أفغانستان: "تندد الأمم المتحدة بأشد العبارات بالارهاب بكل أشكاله ومهما كان هدفه"، وأضاف أن "جرائم القاعدة تطال جميع القارات وتؤدي إلى مآس بشرية وخسارة أرواح آلاف الرجال والنساء والأطفال"، ورأى أن مقتل بن لادن يُشكل "مُنعطفاً في المكافحة الدولية للإرهاب".
ومن جانبه اعتبر مصدر رسمي أردني أن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في عملية أمريكية في باكستان، سيُساهم في إنهاء "حملات غير عادلة" ضد الإسلام في الغرب، وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" أن "الأردن يتطلع إلى مرحلة ينتهي فيها الإرهاب الذي شوه عدالة القضايا العربية وفي مقدمتها قضية فلسطين".
على الرغم من الاتهامات التي أصابت العالم الإسلامي ومحاولات تشويه صورته ومبادئه السامية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 إلا أن هناك من الشخصيات والعقول المُستنيرة التي تمكنت من تغيير الصورة النمطية للإسلام والمسلمين بشكل كبير، فقد ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية اختارت الدكتور إبراهيم نجم مستشار فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية كأفضل قيادة دينية إسلامية نجحت في التواصل مع الهيئات والمؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية في نيويورك، جاء ذلك بحضور إدوارد منجانو رئيس بلدية ناسو كاونتي بنيويورك، وعلى هامش احتفال الجالية المسلمة بعيد الفطر وبمناسبة الذكرى العاشرة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001.
ومن جانبه أشار الدكتور ساجد شاه رئيس الجمعية الإسلامية بنيويورك ورئيس اللجنة القائمة على إعلان الفائز بالجائزة إلى أن الدكتور "نجم" قد نشر مقالة في جريدة "نيوزداي" الأمريكية عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر بخمسة أيام كان لها عظيم الأثر في توضيح حقائق الإسلام الناصعة، وتفنيد دعاوي "الإسلاموفوبيا" من وصم الإسلام بالإرهاب، وإزالة اللبس والغموض حول الإسلام ومفاهيمه السمحة، والتي حذر فيها أيضاً من التعرض والانتقاص من الحقوق المدنية للمسلمين في أمريكا ومن مغبة تنامي مشاعر الكراهية ضدهم.
وقد أشار ممثلو الجمعية الإسلامية بنيويورك أن الدكتور "نجم" استطاع التواصل مع 15 كنيسة و 7 معابد و32 مدرسة حكومية و7 جامعات في ولاية نيويورك خلال الثلاثة أشهر الأولى عقب أحداث 11سبتمبر وساهم بشكل كبير في تهيئة الأجواء المشحونة ضد الإسلام والمسلمين.
وأكد الدكتور إبراهيم نجم عقب تسلمه الجائزة أن أحداث 11 سبتمبر لازالت تلقي بظلالها على العالم الإسلامي، فبسببها قامت الحروب في أفغانستان والعراق، مشيراً إلى أن المسلمين مازالوا يُعانون حملة ضارية تستهدف تهميش دورهم الحضاري في أمريكا، والتي كان أخرها قضية حظر الشريعة الإسلامية في أكثر من 25 ولاية أمريكية، وشدد على أن المسئولية نحو تغيير هذا الواقع تقع أولاً على عاتق الجالية الإسلامية في أمريكا لكونها خط الدفاع الأول عن الإسلام والمسلمين هناك، مُضيفاً أنه ينبغي على قيادات الجالية المسلمة التواصل وبفاعلية مع المرجعيات الإسلامية الكبرى في العالم وعلى رأسها الأزهر الشريف منبر الوسطية والاعتدال لافتاً إلى أن الطريق نحو تصحيح الصورة المغلوطة مازال طويلاً ويحتاج إلى العمل الجاد والمستمر.
التلاحم الوطني بعد أحداث سبتمبر 2001
وعلى صعيد ردود الفعل الإيجابية فقد استغل الرئيس الأمريكي باراك أوباما الإفطار الرمضاني هذا العام الذي نظمه في البيت الأبيض ليُشدد على التلاحم الوطني عشية الذكرى العاشرة وليُحيي دور المسلمين في الولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر وخلال العقد الماضي، بالإضافة إلى التشديد على أهمية التلاحم الوطني بين الطوائف والأديان المختلفة في الولايات المتحدة.
وقال أوباما: الإسلام كان دائماً جزءاً من العائلة الأمريكية، والمسلمون الأمريكيون ساهموا منذ زمن لقوة بلادنا وهويتها وبشكل خاص خلال السنوات العشر الماضية، مُشيراً إلى ضرورة إحياء ذكرى الذين خسرناهم والعائلات التي تواصل ذكراهم، والأبطال الذين ساروا لنجدة الآخرين ذلك اليوم وكل الذين خدموا ليبقونا آمنين خلال هذا العقد الصعب.
وشدد أوباما على أهمية التذكر بأن مسلمين أمريكيين فخورين ووطنيين كانوا من بين هؤلاء المتضررين، قائلاً: إن المسلمين الأمريكيين كانوا ركاباً أبرياء على متن تلك الطائرات، بما فيهم زوجان شابان كانا يتطلعان لولادة مولودهما الأول، وكانا عاملين في البرجين، مُشيراً إلى برجي مركز التجارة العالمي الذي استهدف يوم 11 سبتمبر 2001، إنهم كانوا أمريكيين بالمولد وبالاختيار.. كانوا يتطلعون إلى المستقبل قبل مقتلهم.
اعتقالات 10 سنوات بتهمة الإرهاب
وبمناسبة مرور عشر سنوات على هجوم 11 سبتمبر/أيلول عام 2001، ذكرت إحصائية أمريكية بأن حكومات 66 دولة غربية وفي العالم الثالث، اعتقلت خلال العشر سنوات الماضية 120 ألف شخص بتهمة الإرهاب، أدانت منهم 35 ألف شخص، ولإيضاح الفرق الهائل بين ذلك وبين ما قبل الهجوم، أجرت وكالة أسوشيتد برس تحقيقات في أكثر من مائة دولة، حيث أدانت هذه الدول عدة مئات فقط من المتهمين بالإرهاب قبل هجوم سبتمبر، غير أن الأرقام الجديدة ليست كاملة بسبب رفض بعض الحكومات تقديم معلومات مفيدة.
على جانب آخر تضمن التقرير اعتقال السلطات الأمريكية 3000 شخص داخل وخارج حدودها، وتم إدانة 80% منهم، غير أن تركيا والصين جاءتا على رأس القائمة؛ حيث اعتقلت الأولى 15000 شخص، وأدانت منهم 13000 شخص، ورغم أن أغلبيتهم من الأكراد الذين تمردوا ضد الحكومة المركزية مُطالبين بالاستقلال أو الحكم الذاتي، طبقت الحكومة التركية عليهم تهمة الإرهاب، بينما جاءت الصين في المرتبة الثانية لاتهامها 7000 شخص بتهمة ارتكاب الشرور الثلاثة "الإرهاب والانفصال والتطرف".
وأوضح مراقبون في واشنطن بأن نتائج الاعتقالات والإدانات اختلفت من بلد إلى آخر، وأنه قد انخفضت الحركات الكردية ضد حكومة تركيا خلال السنوات الأخيرة، بينما الأنشطة المُعادية لحكومة باكستان لم تنخفض، كما أن حركة "إيتا" الانفصالية الإرهابية في إسبانيا لم تلجأ إلى التفجيرات خلال السنتين الماضيتين، لكن رغم مُحاكمات كثيرين بالإرهاب في دول عربية، تطورت المعارضة في تلك الدول إلى ثورات، كما في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا.
ومن جانبه قال جون بلنجر- مستشار قانوني سابق في الخارجية الأمريكية - إن هناك اعتراف في جميع أنحاء العالم بأن الإرهاب حقيقة خطر كبير على المجتمع، وأضاف، وأن الحكومات الاستبدادية صارت أكثر من يستخدم التهديد بالإرهاب ذريعة وغطاء لإجراءات صارمة، وبطرق مُسيئة لحقوق الإنسان.
وذكرت إحصائية "وكالة الأسوشيتيد برس" بأن أحداث 11 سبتمبر جاءت ذريعة لاستخدام قوانين مُكافحة الإرهاب، حيث أجاز مُعظم بلاد العالم - من دولة جزيرة تونجا الصغيرة في المحيط الهادي إلى الصين العملاقة هذه القوانين، على الرغم من عدم تحديد صفة أو معنى "تهمة الإرهاب" في غالبية الأحوال، فعلى سبيل المثال في تركيا، كانت "ناسيي تكفا" كردية وأم لطفلين، رفعت لافتة احتجاج في العام الماضي، مكتوب عليها: "إما هوية حرة أو المقاومة والثأر حتى النهاية"، لكنها لم تستطع قراءة اللافتة لأنها لم تعرف القراءة، ورغم ذلك أدينت وحُكم عليها بسبع سنوات في السجن حسب قوانين مكافحة الإرهاب، وقالت للمحكمة "طبعاً أنا لست إرهابية"، ودافع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قائلاً إننا حريصون على التوازن بين الأمن والحرية.
وفي الولايات المتحدة تقود الحكومة الأمريكية الحرب ضد الإرهاب دون تعريف مُتفق عليه، وقد قال أستاذ القانون في جامعة تورنتو بكندا "كنت روتش": إذا كان هناك شيء واحد يُتفق عليه العالم بأنه هو الإرهاب غير المقبول، كان هذا هو هجوم 11 سبتمبر، وأضاف "لكن لسوء الحظ بعد عقد من الزمان يبدو أننا فشلنا في التوصل إلى اتفاق حول معنى الكلمة".
وحسب تحقيقات "أسوشيتد برس" - بعد 11 سبتمبر - فإنه أسرعت كثير من دول الشرق الأوسط إلى سن قوانين صارمة لمُكافحة الإرهاب، مثلاً في تونس استخدمت قوانين منذ عام 2003 لمُداهمة الخارجين، وحماية الدولة ضد الإسلاميين، وأدين 62 شخصاً في عام 2006 و 308 في عام 2007، و633 في عام 2009، وفقاً لإحصائيات للأمم المتحدة، فبعد ثورة تونس مع مطلع العام الجاري قال السجين السابق صابر الراقوبي إنه كان انضم إلى جماعة مُناهضة للحكومة في عام 2006 لأنه يريد الحرية الدينية، وأنه لم يحمل سلاحاً من قبل لمُقاتلة الحكومة، رغم أنه كان يُدعم خططاً لمُهاجمة مراكز الشرطة.
وطبقاً لأرقام الأمم المتحدة فإنه تم اعتقال 2000 شخص بتهمة الإرهاب في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي وتعرض بعضهم للتعذيب، ولكن بعد خمسة أيام من فرار بن علي، أطلقت حكومة الثورة صراح كل شخص أدين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب حتى الذين ارتكبوا جرائم عنف.
أحداث سبتمبر وذرائع عربية وغربية
لقد أساءت أحداث سبتمبر للإسلام كثيراً وتسببت في صبغه بصبغة الإرهاب والتطرف والفاشية والنازية بسبب ارتكابها باسم الإسلام، وفتح الباب على مصراعيه للتطاول على الإسلام والمسلمين مما أدى إلى تضييق الخناق على المسلمين والحد من حركتهم ونشاطاتهم واستباحة حرماتهم ومقدساتهم وحقوقهم المدنية واعتقال الآلاف لمجرد الشبهة، خاصة على المسلمين المُقيمون في أوروبا والتمييز العنصري ضدهم والاعتداء على المُقدسات وإغلاق المؤسسات الخيرية الإسلامية، والتنصت على خصوصيات المواطنين بحجة الأمن ومكافحة الإرهاب وسلبهم أدنى حقوقهم المدنية بعد أن كانت أوروبا المنبر الديمقراطي الحر لكل تلك الحركات الإسلامية وغير الإسلامية وكانت تبني المساجد والمدارس والمؤسسات الإسلامية وتعقد المؤتمرات والندوات وتمارس حرياتها وأنشطتها دون حسيب أو رقيب.
بل والأكثر من ذلك أسهمت تلك الأحداث في استباحة حُرمات وسيادة الدول لتغيير أنظمة الحكم وتنصيب أنظمة موالية لها باسم مكافحة الإرهاب ونشر الحرية والديمقراطية وتثبيت السلام العالمي ونزع أسلحة الدمار الشامل والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان وتحويل الوطن العربي إلى واحة من الديمقراطية ليتحول إلى مُستنقع من الدماء قتل فيه الآلاف من المدنيين والأطفال والشيوخ والنساء وتدمير البيوت على رؤوس ساكنيها والبنى التحتية.
أما في الدول العربية، المتخلفة والديكتاتورية في معظمها حسب وصف التقرير، فقد وجد الحُكام أن ذريعة الإرهاب تعفيهم من تقديم المبررات للمنظمات الحقوقية الإنسانية حيث اتجهوا إلى فتح سجونهم ليزجوا فيها بكل مُعارض إسلامي بتهمة الانتماء إلى مجموعات تهدف إلى قلب النظام والتآمر على مصالح الدولة.
وفي الشرق الأوسط تحولت أحداث سبتمبر إلى ذريعة للإرهاب وأصبحت تخدم حُكاماً فاشلين، فمنهم من لجأ إلى تغيير الدستور حتى يبقى رئيساً مدى الحياة، ومنهم من يختبئ خلف ذريعة الإرهاب ليقنع الجميع بضرورة الحفاظ على الاستقرار، ومن ثم ضرورة الوصية بالحُكم لأبناء الحُكام من بعدهم، والآخر يعلق جميع مصائب البلد على الإرهاب ولا يسمح لشعبه بأي نوع من المُساءلة أو حتى الشكوى المُعلنة أو المستترة.
وعلى صعيد الدول الغربية شكل حدث الـحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، حدثاً استثنائياً بامتياز، وميلاد عصر حديث بعد نهاية الحرب الباردة، كما اعتبر من طرف المفكرين وممارسي السياسة، بمثابة تاريخ فاصل ساهم في صُنع نموذج جديد لثورة جديدة يشخصها القطب الأوحد الأمريكي، وفرض تغييرات حاسمة في قواعد اللعب على الصعيد الدولي، مع إصرار أمريكا على نمذجة سياسة أحادية حديثة، تدشن بها سلسلة الاقتحامات والتدخلات التي لا حد لها في الشئون الدولية و الداخلية للدول.
لقد تم استغلال الحدث سياسياً وبشكل جيد، فقد شكلت ذريعة مُحاربة الإرهاب، نقطة الارتكاز الجديدة في السياسة الأمريكية التي وجدت أخيراً العدو الجديد والوهمي وهو الإسلام، من أجل تبرير إخفاقاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فلأول مرة تبدو واشنطن في موقف الضحية وتنال تضامناً وتعاطفاً دولياً واسعاً، و تتعهد برد فعل مزلزل بداية بأفغانستان ووصولاً للعراق، وهو ما مكنها من التمركز في مناطق استراتيجية وحيوية لم يكن بإمكانها الوصول إليها في السابق "الجمهوريات السوفيتية- باكستان - الصين"، و هذا يسمح لها بمُراقبة إيران واحتواء روسيا، كما أن الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، يتيح لا محالة مراقبة الخليج العربي والتحكم في أسعار النفط واستغلال إمكانيات المنطقة بشكل تحكمي.
وبات في غياب قواعد وأصول الشرعية القانونية والقواعد الدبلوماسية، تجلي الإشارات التي تطلقها القوة العظمى من اعتقالات تعسفية فوق العادة، بسماحها لاعتقال وتعذيب مواطنين من مختلف الجنسيات تحت ذريعة الإرهاب لمجرد الإشتباه، والقيام بأعمال غير مشروعة يستنكرها الضمير الجماعي، بل الأغرب من ذلك مُسارعة الإدارة الأمريكية إلى البحت الحثيث على المسوغات التضليلية الكاذبة، وصياغة التقارير السرية المُضللة، كما هو الحال بالنسبة لإدعاء وجود أسلحة محظورة في العراق وارتباط هذا البلد بالقاعدة، مع الرفض القاطع لاستعمال الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة - اللجوء إلى المفاوضات والوساطة والمساعي الحميدة - وإيثار استعمال القوة العسكرية لاحتلال العراق رافعة شعار إعادة الديمقراطية لهذا البلد على متن الدبابة، ومواصلة الحديث حول الحرب على الإرهاب هي من أجل الحرية و الديمقراطية.
على الرغم من تعاطف ومؤازرة وتأييد العالم أجمع حكومات وشعوباً للولايات المتحدة بعد ضربة سبتمبر 2001 بلغت حد خروج الآلاف من الشباب الإيرانيين في طهران تأييداً لها وشجباً للإرهاب، إلا أنه سُرعان ما تحول كل هذا التعاطف العالمي إلي سخط وغضب عنيف مع إعلان الولايات المتحدة نيتها في شن الحرب علي العراق، وكيف خرج الملايين من المواطنين في مختلف أنحاء العالم ضد الحرب.. وكذلك عندما هاجمت الإدارة الأمريكية أفغانستان كان التأييد العالمي ما يزال قوياً اذ يمكن للجميع تفهم قيام دولة للدفاع عن نفسها ضد دولة أخرى منحت أراضيها لجماعة القاعدة للتدريب علي أعمال الإرهاب التي أسفرت عن عمليات أيلول/سبتمبر 2001، فإلي هنا كان التصرف الأمريكي مشروعاً باعتباره دفاعاً عن النفس، ولكن عندما بدأت الإدارة الأمريكية تضع عينها علي العراق الذي لم يقم بمهاجمتها بدأت في فقدان التعاطف والتأييد العالمي دولاً وشعوباً.
إن مجريات السنوات التي أعقبت سبتمبر/أيلول 2001 كانت كفيلة بتأكيد أن ما يجري هو لمصلحة ترسيخ النظام العالمي الجديد الذي أعلنه جورج بوش الأب عام 1991، وجوهر هذا النظام هو تحويل عقيدة "مونرو" القائلة بأن "نصف الكرة الأرضية الغربي تابع لأمريكا" إلى "كل العالم لأمريكا"، وبشكل أبسط - الهيمنة على العالم في ظل التجاهل التام لمعايير القانون الدولي وتاريخ وتقاليد الشعوب الأخرى، بمعنى أن الاستراتيجية الأمريكية هي:
- التحكم في احتياطات النفط العالمية ليس لأن أمريكا تستورد ما يفوق إمكانيات إنتاجها من النفط فقط، وإنما أيضا لإعاقة وصول القوى الجيوسياسية المنافسة إلى هذه الموارد، وخصوصا الصين.
- حرب البلقان من أجل تشكيل شبكة من الدويلات القزمية لضمان مصير الممر البلغاري - المقدوني - الألباني لخطوط أنابيب نقل النفط.
- حرب أفغانستان من أجل خلق ممرات آمنة لإمدادات النفط عبر آسيا الوسطى وتركيا تفادياً للأراضي الروسية.
- الحرب على العراق والخطط العسكرية بشأن إيران والخليج بهدف وضع اليد مباشرة على مخزون النفط العالمي الأساسي والتحكم في منافذ واتجاهات تصديره، وحرب لبنان كانت المدخل.
في هذه الإستراتيجية لم تعد مصلحة النظام الرأسمالي العالمي، بل الأمريكي هي الأساس، ورغم أننا نشهد إحدى جولات منظمة التجارة العالمية التي أكدت فيها أمريكا على مبادئ الدوحة إلا أننا بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 نعيش خرافة أن العلاقات التجارية بين الدول تنظم وفق قواعد منظمة التجارة العالمية، فبعد هذه الأحداث شرعت الولايات المتحدة في عام 2002 قانوناً يُسهل إبرام المُعاهدات التجارية، وأصبح الرئيس أكثر استقلالية تجاه الإجراءات البيروقراطية. لقد حل نوع جديد من الحماية المحرمة على الغير، حيث تقوم أمريكا بتحويل قدراتها العسكرية والاقتصادية ونفوذها السياسي إلى مصالح مادية بإبرام اتفاقات التجارة الحرة الثنائية والطرفية الأخرى لتجاوز أطر منظمة التجارة العالمية، وتعد تلك هي الاستراتيجية العامة.
أما تكتيكياً على المستوى المحلي استفادت الولايات المتحدة من أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 لإجراء تغييرات اقتصادية كان من الصعب فعلها قبل الأحداث، بالعودة إلى الدعم المباشر للاقتصاد وللشركات الأمريكية من ميزانية الدولة - وهو أيضا ما تحرمه على الدول الأخرى- في خريف عام 2001 تم حقن الاقتصاد الأمريكي بضخ أموال من الميزانية للقطاع العسكري وقطاعات تعتبر روافع اقتصادية، وخفض الضرائب وتشديد السياسة الحمائية، كما تم فرض قيود على سوق المال تشبه تلك التي فرضت في زمن الكساد الكبير (1929-1932).
ومن التحولات الهامة التي واكبت العالم العربي والإسلامي فقد واجه العرب منذ اللحظات الأولى لأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 والمسلمون انحيازاً إعلامياً ضارياً ضدهم، وشحناً للرأي العام، ومحاولة دفع نتائج التحقيق الأولية في تجاه إلصاق التهمة بهم، واتجهت الإدارة الأمريكية بإضفاء طابع السرية الشديدة على التحقيقات الجارية وعلى تداول المعلومات، وتبنت حملة واسعة للدعوة إلى حتمية الحل العسكري ضد الإرهاب .
وقد تزامن مع هذه الحملات حدوث موجات من المُضايقات وعمليات التوقيف والاعتقال والتحقيق والاعتداءات التي استهدفت عرباً ومسلمين ومؤسسات ومنشآت عربية وإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية وعديد من الدول الغربية الأخرى، كما أن الأشخاص الذين أعلنت الإدارة الأمريكية مسئوليتهم عن تنفيذ هجمات سبتمبر 2001 هم مواطنين عرب، معظمهم من المملكة العربية السعودية، كما أن اللوائح التي أعلنتها الإدارة الأمريكية للتنظيمات الإرهابية تضمنت عديداً من الأحزاب والتنظيمات الموجودة في دول عربية، وتوالت تصريحات بعض المسئولين الأمريكيين مشيرة إلى أن دولاً عربية عديدة سوف تكون مُستهدفة بالحرب ضد الإرهاب في مرحلة تالية، وأن هذا الاستهداف يمكن أن يأخذ أشكالاً عسكرية أو غير عسكرية ومن هذه الدول العراق واليمن والصومال والسودان وسوريا ولبنان.
بالإضافة إلى ما سبق فقد أسهمت الأحداث المعنية وما ترتب عليها من تداعيات في تغذية الصور والمشاعر السلبية النمطية لدي العرب والمسلمين عن الغرب، ولدى الأمريكيين والغربيين عامة عن العرب والمسلمين، بل وعن الإسلام ذاته، وهو الأمر الذي دفع بقضية العلاقة بين الإسلام والغرب، وما يرتبط بها من جدل عن صدام الحضارات أو حوار الحضارات إلى دائرة الاهتمام السياسي والأكاديمي في الوطن العربي.
لقد شنت الولايات المتحدة حربها ضد أفغانستان داخل إطار واسع أطلقت عليه "الحرب ضد الإرهاب ونجحت في أن تحشد لهذا الهدف تحالفاً دولياً دعم حملتها العسكرية ضد أفغانستان، وساعدها في تعقب أعضاء تنظيم القاعدة في دول العالم المختلفة، وبمساعدة فعالة من الجبهة الموحدة لتحالف الشمال الأفغاني المناوئ لطالبان استطاعت الحملة الأمريكية إسقاط نظام طالبان وإقامة حكومة مؤقتة مكانه.
وقد كان موقف الدول العربية من الحرب ضد أفغانستان هو نفس موقف الدول الإسلامية الأخرى من الحرب، حيث إن الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي والذي عقد في الدوحة في 10 أكتوبر 2001 قد أدان بشدة هجمات سبتمبر التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه تجنب اتخاذ أي موقف بشأن الحرب ضد أفغانستان أو كل ما صدر عنه بهذا الخصوص هو الإعراب عن القلق من جراء سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء في أفغانستان مع التأكيد على ضمان المحافظة على وحدة أفغانستان الترابية وهويتها الإسلامية وهذا يعبر عن تأييد ضمني للحرب ضد أفغانستان من قبل معظم الدول العربية فيما بينهم دول الخليج والذي قامت بدورها بتقديم الدعم والمُساندة للولايات المتحدة، حيث أصبحت مياهها الإقليمية تعج بالبوارج وحاملات الطائرات، وأصبحت القواعد العسكرية فيها العامل المساعد اللوجستي الأول للحملة الأمريكية على أفغانستان، وأصبحت الكويت مقر قيادة العمليات البرية في أفغانستان، فقد وصلها بعد أسابيع من بدء الحملة قائد الجيش الثالث الأمريكي "وبول ميكو لاشيك" بالإضافة إلى ضباط من فرنسا وبريطانيا .
وبعدما فرغت الولايات المتحدة من الحرب في أفغانستان وإسقاط حركة طالبان ومُطاردة فلولها وتنظيم القاعدة، أعلنت أن إسقاط نظام الحُكم برئاسة صدام حسين في العراق هو الهدف المُقبل، وعلى الرغم من إعلان وزير الخارجية العراقي "ناجي صبري "عن استعداد بلاده لقبول عودة مفتشي الأسلحة الدوليين، الذين عادوا بالفعل بموجب قرار الأمم المتحدة رقم "1441" وذلك لتفويت الفرصة على الولايات المتحدة إلا أن الآخرين أعلنوا أن المشكلة ليست في أسلحة الدمار الشامل أو اللجنة الدولية، وإنما في نظام يُشكل تهديداً للأمن الإقليمي وللمصالح الأمريكية، ومن غير المؤكد ضمان عدم قيامه بمغامرات عسكرية في المستقبل.
ورغم انحسار الموقف الدولي المؤيد للحرب بعد التعاون الجيد الذي أبداه العراق مع القرار رقم "1441"، إلا أن الولايات المتحدة شنت حرباً على العراق في 20 مارس 2003 أدت إلى انهيار نظام صدام حسين ودخول القوات الأمريكية المحتلة قلب العاصمة العراقية بغداد في 9 إبريل/نيسان 2003 ومن ثم كان هناك سعي أمريكي حثيث لاستصدار قرار مجلس الأمن رقم "1483" الذي تعامل مع الاحتلال أمراً واقعاً بعدما فشلت سابقاً بنيل شرعية الحرب.
بعد الانتصار الأمريكي في الحرب تصاعدت الحملة على سوريا ثم على إيران، ورغم أن الهدف الأساسي كان محاولة تأمين قوات الاحتلال في العراق فإن اتجاهاً كان موجوداً في الإدارة الأمريكية يريد استثمار "الانتصار السريع" في العراق من أجل توسيع الحرب على الدول التي ترعى الإرهاب على حسب المزاعم الأمريكية والتي تشمل سوريا وإيران وقد تعاملت كل من إيران وسوريا مع الضغوط التي تزايدت عليها بمرونة كبيرة، حيث علقت إيران العمل على دورة الوقود النووي وفقاً لاتفاقي عامي 2003 و 2004. لكن مع تولي أحمدي نجاد "المحافظ المُتشدد" الرئاسة في إيران عام 2005، زادت العلاقات الأمريكية- الإيرانية توتراً، فقد تراجعت إيران بشكل تدريجي عن التعليق المؤقت للعمل على دورة الوقود النووي، فإيران ترى أن من حقها امتلاك الطاقة النووية السلمية، في حين تتهمها الولايات المتحدة بأنها تسعى لامتلاك طاقة نووية للأغراض العسكرية، هذا وكانت قد انتهت في31 أغسطس/آب الماضي المهلة التي حددها مجلس الأمن لإيران للتوقف عن تخصيب اليورانيوم وإلا تعرضت لعقوبات اقتصادية، وتنتظر إيران في هذه الآونة قرار مجلس الأمن بهذا الصدد.
أما سوريا فبالرغم من التعاون الذي أبدته في التعامل مع الولايات المتحدة حيال العراق وقضايا إقليمية ودولية أخرى لم يرفع من أسهمها لدى الإدارة الأمريكية ولم يرفع عنها وصمة مُساندتها للإرهاب، ودعمها لحزب الله اللبناني، وإيوائها على أرضها العديد من مكاتب الفصائل الفلسطينية، هذا بالإضافة لإيوائها عناصر من النظام العراقي السابق داخل أراضيها وأنها تسعى لتطوير أسلحة دمار شامل، لكن سوريا نفت ذلك بل وتعبيراً عن حُسن نواياها دعت على لسان وزير خارجيتها الأسبق فاروق الشرع إلى عقد مؤتمر دولي لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، إلا أن أمريكا لم تستجب إلى هذه الدعوة لاسيما وأن إسرائيل تمتلك برنامجاً نووياً ضخماً، كما أن الولايات المتحدة لازالت إلى اليوم تكيل الاتهامات لسوريا برعايتها للإرهاب محاولة منها لايجاد مبرراً ومسوغاً عند إقدامها على فرض عقوبات عليها أو حتى اتخاذ أي إجراءات عسكرية ضدها.
حتى الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على لبنان، ماهي إلا استمرار لحرب الولايات المتحدة على العرب والمسلمين، حيث ربطت الولايات المتحدة بين الحرب المُثيرة للجدل التي تقودها على "الإرهاب" وبين العدوان الإسرائيلي الشامل على لبنان، فلقد صرح "توني سنو" المتحدث باسم البيت الأبيض: "الواقع أن حزب الله يتلقى التمويل من إيران والحماية من سوريا.. إن لهذا بُعدا في إطار الحرب على الإرهاب". كما أشارت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس إلى أن الحرب على حزب الله سيتمخض عنها شرق أقصى جديد، وهذا مؤشر واضح على مُباركة الولايات المتحدة للحرب الإسرائيلية على لبنان التي تراها بأنها تأتي في سياق الحرب على الإرهاب.
وبعد انقضاء 10 أعوام على أحداث سبتمبر/أيلول إلا أن الحرب على ما يُسمى "الإرهاب" مازالت مُستمرة، ولكن بطرق متطورة عما بدت عليه عقب تلك الأحداث مُباشرة تحت أهداف تبدو في ظاهرها الشرعية، ولكن في باطنها تحمل توجهات للتقسيم والتفتيت باستخدام ذرائع مختلفة بمُخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني وبعيداً عن أعين الشرعية الدولية المنوطة بحماية الشعوب على اختلاف جنسياتها وألوانها وأعراقها بل وحتى عقائدها.
المصدر : اخبار مصر 
