مشاكل النوبة

تبدء مشكلة النوبة في مطلع القرن العشرين كانت بلاد النوبة تتكون 39 قرية على امتداد 350 كيلو متر جنوب اسوان على ضفتي النيل وكانت تتكون القرى النوبية من مجموعات متباعدة من المساكن تفتح ابوابها على نهر النيل تمدد في نجوع يبلغ مجموعها 535 نجعا

تميزت المساكن النوبية عن غيرها بالمناطق الاخرى في عدة وجوه اهمها ارتبطها بإختيار اماكن البناء على مستويات الارض ذات الطبيعة الصخرية اذ تتدرج الارضي في الانخفاض من الشرق والغرب نحو النيل فكان من الطبيعي ان تجد غرف البيت الواحد على اتساع المساحة المقامة عليها وتتفاوت في ارتفاعها ليسمح بوجود تيارات هوائية ويبلغ ارتفاع الجدار حوالي اربعة امتار ونظرا للطبيعة المناخية الجافة الحارة فإن العمارة النوبية تواءمت مع البيئة وتميز هذا التشيد بوجود وحدة اساسية هي الحوش السماوي الذي تتفتح علية حجرات البيت

إنشاء خزان اسوان (1902م)

عند انتهاء انشاء خزان اسوان ارتفع منسوب المياة خلف الخزان الى 1906 امتار ليغرق مساكن واراضي زراعية وسواقي ومزروعات ونخيل واشجار عشر قرى نوبية هي ( دابود_ دهميت _ امبركاب _كلابشة _ابوهور_مرواو _قرشة _ كشتمنة (شرق وغرب)_ جرف حسين _ الدكة ) واجهت تلك القرى العشر بناء الخزان وحدها دون ان تنال اهتمام رسمي او اعلامي في ذلك الوقت

التعلية الاولى لخزان اسوان (1912م)

التعلية الاولى للخزان تسببت بطوفان جديد 1912 ليرتفع منسوب مياة الخزان الى 114 متر ويتسبب في اغراق ثماني قرى نوبية اخرى وهي ( قورتة_المضيق _السيالة _العلاقي _ المحرقة _ السبوع _ وادي العرب _ شاترمة ومرة اخر ى دون جدوى ولا اهتمام بتلك الكوراث اللتي تحل بالنوبيين جنوب مصر

التعلية الثانية لخزان اسوان ( 1932م)

فاجأت النوبين التعلية الثانية لخزان اسوان فأغرقت مياهها هي الاخرى عشرة قرى نوبية هي (المالكي _ كروسكو _ الريقة _ابوحنضل _ الديوان _الدر _ توماس وعافية _ قتة _ ابريم _ جزيرة ابريم _ بينما اضرت بقية القرى النوبية الاحدى عشر الاخرى وهي( عنيبة _ مصمص _ الجنينه والشباك _ توشكى (شرق وغرب)

بداية الشكاوي 

حينما ارتفع انين النوبيين بالشكاوي _ وبعد اكثر من ثلاثين عام على بناء الخزان اصدرت الدولة القانون رقم 6 لسنة 1933 هـــ الخاص بنزع ملكية اهالي النوبة وتقدير التعويضات اللازمة لمواجهة كوارث اعوام 1902 و1912 و1932 الا ان القانون حفل ببنود مجحفة في حق النوبيين منها تم رصده في مذكرة النادي العربي العقيلي عن تعويضات منكوبي خزان اسوان والتي أرسلت الي مجلس الشيوخ بتاريخ 16 صضر عام 1936 هـــ 12 فبراير 1944 م ( انا نبين لحضراتكم الاساس الذي قام علية تقدير التعويضات نرى انة لابد من ذكر القانون رقم 6 لسنة 1933 الذى لجأت الى اصدارة حكومة ذلك العهد متخطية الاجراءات العادية اللتي يضمنها قانون نزع الملكية العام وذلك لحاجة في نفس أعضائها وقد ابان عنها شفيق باشا وزير الاشغال في ذلك العهد عند عرض ذلك القانون على مجلس الشيوخ بجلسة 29 فبراير سنة 1933 اذا قال انفقت مصر الملايين على انشاء خزان اسوان وتعليتة كل حضراتكم متشوق الى زيادة المياة امالنا والان الطريقة لتخزينها فلو اننا انتظرنا خمس سنوات حتى تتم اجراءت نزع الملكية بالطريق العادي لحرمنا مصر من المياة طول هذا الزمان .. وإذا امكننا القانون المزكور من وضع اليد على الاطيان فإنة لايمكن لا للقضاء ولا لخبراء لا أصحاب وضع اليد في الحال على الاطيان فإنة لايمكن للقضاء ولا للخبراء ولا أصحاب الشان من معرفة معالم الارض بعد غمرها في نوفمبر المقبل"

فرد علية شيخ اغضبة تبرير الوزير لهذا القانون قائلا " اين كنت مدة ثلاثة سنوات الماضية حينما تقررت التعلية ؟ لم يعمل هذا من قبل وهل تنطبق السماء على الارض ولو اجلنا امتلاء الخزان للمنسوب الجديد سنة اخرى وقد مضى علينا ثلاثون سنة على هذا الحال؟

والقانون المذكور قضى بنزع الملكية من المناطق المنكوبة " النوبية " بأجمعها ولم يترك للمنكوبين فرصة للمعارضة في تقدير التعويضات التي فرضتها الحكومة تعسفا الا مدة 15 يوما وهي مدة قصيرة ولم يتمكن الكثيرون خلالها من الاطلاع على مقدار تعويضاتهم هذذا فضلا عن جهل اغلبية الاهالي بطرق المعارضة وفي التقدير حتى الكثيرين منهم ولم يعلموا بذلك الطريق القانوني للمعارضة الا بعد فوات ميعادها

استهانة موظفى الدولة بالنوبيين وتغير الطبيعة النوبية

حين قرر وزير الاشغال عام 1944م توزيع 406 فدان على بعض المنكوبين النوبيين في ناحية القرنة البعيرات اعترض الموظفون وكتبوا مذكرة قائلين فيها ان هذة الاطيان اجود من اطيان بلاد النوبة وان التعويض يجب ان يكون مماثلا هذا هو اسلوب موظفي الحكومة كبارا وصغارا إتجاه النوبيين الذين ضحى بهم من اجل مصر ولم يقدر مسئول منهم ان هؤلاء البشر اخرجوا من ديارهم واوطانهم وانهم في حالة بائسة هذة المظالم تم تجاهلها من قبل اصوات كانت تنادي انذاك بالاستقلال والحرية والمساواة لمصر . مما زاد المرارة والشعور بالهوان لدى النوبيين

ازاء تلك المحنة انتقل النوبيين الى سفوح الجبال ليبنوا مساكن لهم على طوال نهر النيل فاستنزفت تلك المساكن الجديدة اكثر مما اخذوة من تعويضات هزيلة مقابل اراضيهم ومساكنهم الاصلية التى غرقت . وفى عهد حكومة مصطفى النحاس عام 1936كان اول مطلب للنوبيين حمله نائب النوبة فى البرلمان عبد الصادق عبد الحميد بعد الانتخابات .هى اعادة النظر فى التعويضات التى صرفت للاهالى ومنح ابناء النوبه اراضى صالحه للزراعة شمال اسوان وحنوب قنا بدلا من الاراضى التى اغرقتها مياه الخزان .والجدير بالذكر ان مصطفى النحاس قال عند القائه خطاب العرش فى تلك الدورة البرلمانية (وستعمل الحكومتى على اقامة مشروعات الرى فى بلاد النوبه تعويضا عما فقدوه وتقديم كافه الخدمات لاهلها).

ونتيجه لشعور النوبيين بتشعب مشكلتهم واهمية منطقتهم وحيويتها لامن وادى النيل الاستراتيجى وخاصة مصر وضرورة استقرارها وتقدم النائبان النوبيان فى البرلمان عام 1947 سليمان عجيب وشاهين حمزة باقتراح مشروع ربط سكة حديد مصر والسودان بتكلفة اربعة مليون جنيها مصريا ولم تاخذ الحكومه هذا الاقتراح بمحمل الجد وهكذا تم فصل السودان عن مصر كما هو معروف فيما بعد

وتغيرت البيئه النوبية نتيجة لزيادات منسوب النهر المتتالية فتحولت الى بيئه فيها الامراض والاوبئه مثل التيفود والدفتريا والحمى والملاريا والبلهارسيا وهلك الكثير من النوبيين نتيجة سوء التغذية وانعدام الخدمه الصحيه

ظلم البيروقراطية عام 1960

ومرة رابعة . بدت بوادر طوفان جديد ففي بداية عام 1935 بدأت الدولة تجري دراسات حول مشروع السد العالي من كل جوانبة الهندسية والاجتماعية والاقتصادية " في إطار تلك الدراسات اجرت وزارة الشئون الاجتماعية مسوحات سكانية واجتماعية للنوبيين عام 1960 يتضح منها الاتي :

اجمالي تعداد النوبيين 98609 نسمة المقيمون منهم 48028 نسمة والمغتربين سعيا وراء توفير لقمة العيش 50581 نسمه اما عدد الاسر المقيمة بالنوبة فبلغت 16861 نسمة والاسر المغتربة 8467 نسمة

ثم تشكلت بعد ذلك لجان لمواجهة الاثار الجانبية لمشروع السد العالي " ودراسة مستقبل المنطقة بقراها التسعة والثلاثين وسكانها المائة الف وما يملكون من اراضي زراعية ومساكن ومواشي وحياة استمدت كينونتها من قبل التاريخ بالاف السنين بلاد مترعة بالتراث النوبي الحافل بتوالي الحضارات التي عاشتها المنطقة منذ العصر الحجري حتى الان كمابينا سابقا

وباستقراء الاحصاءات السابقة يتضح ان نسبة الاسر النوبية التي تعيش بعيدا عن موطنها نتيجة افقار المنطقة من اثر بناء الخزان وتعلية بلغت 33,5% هاجرت بالكامل وإن 28,5% من الاسر هاجر بعض افرادها كما تبرز إحصائية وزارة الشئون الاجتماعية ان نسبة السكان النوبيين من ذوي المهن بلغت 23% من إجمالي تعداد النوبة في حين نجد ان نسبة 26,7% من زوي في مصر عموما في ذلك الوقت والغريب ان نسبة المهاجرين النوبيين من قراهم المشتغلين بالزراعة لم تزيد عن 1% من اجمالي النوبيين العاملين بالزراعة وهذه الملا حظة تدحض الكثير من المزاعم اللتي روجها المغرضون في السابق والحاضر من ان النوبيين لم يشتغلو بالزراعة فهذه الاحصاءات بينت ان النوبيين فلاحون اصلا وان ضياع مهنة الفلاحة منهم سببها غرق ارضيهم وفشل المسئولين في ادارة عملية التهجير وعدم تفكيرهم في اعداد النوبيين لبيئتهم الجديدة وليداري الموظفون فشلهم اخترعوا الاكذوبة التي روجوها بان النوبيين غير مزارعين وفاشلين في فلاحة ارضيهم اللتي تسلموها في التهجير

 صدمة التهجير : 36 / 1946

واصلت الدولة تنفيذ مشروع السد العالي . وبدات الحملة الدولية لإنقاذ اثار النوبة اما النوبيون كبشر ومواطنين وهم الذين تعايشوا مع هذه الاثار فجاء حظهم العاثر في ذيل اهتمامات الدولة والمجتمع الدولي فتم ترحيلهم على عجل الى هضبة كوم امبو وإسنا الى منطقة لانهر فيها ولا ارث ولاتراث بقى معهم ما حمل وجدانهم من عشق لوطن فقدوه تحت مياة السد العالي تم ترحيل النوبيين دون ما اية دراسات تأخذ في الاعتبار ادميتهم وتاريخهم ونضالهم وتضحياتهم في سبيل الوطن

هكذا تم ترحيليهم عشوائيا وفقا لجدول زمني مختزل سريع رغبة في إخلاء بلاد النوبة قبل  15 مايو 1964 موعد تحويل مجرى نهر النيل فترك معظم النوبيين الكثير من متاعهم في الوطن المهجور وحشروا في صحراء كوم امبو وإسنا في مساكن خالفت المساكن التي الفوها وخلافا للمسكن النموذجي الذي وعدوا به شاهدوه قبل عملية التهجير بالاضافة لعدم تواجد مياة صالحة للشرب ولا كهرباء مع إستحالة تربية المواشي والطيور وهي من اهم عناصر الحياة والدخل بالنسبة للمواطن النوبي المزارع وبالتالي تعذر نقل هذه الحيوانات معهم الى المهجر الجديد في حين ان إخوانهم النوبيين السودانييون وابناء عمومتهم فعلا لا قولا اثناء هجرتهم الى خشم القربة خصصت الحكومة السودانية لكل قطار مصاحب لأفواج المهاجرين طبيا وبيطريا لرعاية حيواناتهم الزراعية تكررت مأساة أشد هولا مما حدث من ربع قرن مع بلاءات خزان اسوان فلا المساكن الجديدة استكملت ولا الاراضي الزراعية استكمل استصلاحها ولم تسلم للنوبيين الا بعد مرور من أربع لخمس سنوات واصيب الاطفال بنزلات معوية وفقد الكثير منهم حياتهم والشيوخ اصيبوا بالاكتئاب نتيخة اختلاف المناخ وصعوبة ملائمة المنطقة لأسلوب ونمط معيشة النوبي فمات منهم الكثير وكانت حجة الحكومة بموظفيها والتي حاولت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة من مجلس الامة في مضبطة 5 يناير 1970 كانت حجتهم ان ضخامة المشروع السبب في كل العيوب مع عامل الزمن وضيق الوقت نفس الحجة التي هي اقبح من ذنب والتي ادعاها وزير الاشغال في مجلس الشيوخ بجلسة 29 فبراير 1933 ومازالت التبريرات غير مقبولة مستمرة وكذلك الاستهانة بالنوبيين قائمه

ارتضى النوبييون بالهجرة الى كوم امبو وإسنا وفقا للشروط ابرموها مع الدولة تتلخص في ارض زراعية بالنوبة مقابل اراضي زراعية بالمهجر ومسكن في النوبة مقابل مسكن في المهجر وطبقا لما شاهدوه وعاينوه قبل الهجرة في اسوان كمسكن نموذجي وبناء على تلك القاعدة القانونية قرا النوبيون كافة القرارات والقوانين التي صاحبت عملية التهجير وعلى الاخص قرار رئيس الجمهورية بمرسوم القانون رقم 67لسنة 1962 في شأن نزع ملكية الاراضي التي تغمرها مياة السد العالي وكذلك القرار الوزاري الذي اصدرتة الشئون الاجتماعية برقم 106 بتاريخ 24/9/1962 بشأن قواعد تعويض وتمليك إسكان اهالي النوبة ولكن التنفيذ جاء مخيب لأمال النوبيين الذين ظنوا ان الدولة ستعاملهم معاملة صغار المزارعين او شباب الخريجين او حتى المعدمين الذين تم تعويضهم في مديرية التحرير والنوبارية وهؤلا لم يكونوا يملكون ارثا ولاوطنا ضحوا به مثلما ضحى النوبييون ولم يتسلم النوبييون مسكنا وخمسة افدنة وحيوان زراعي لبدء حياة جديدة وكريمة اسوة المعدمين الذين لم يعانوا كما عان النوبييون

صدمة التهجير 2

ان النوبيون المصريون يعتبرون ان قانون 67 لسنة 1962 مخالف للقواعد الدستورية المعمول بها حيث اغفلت حق الاعتراض على التعويضات وهذا حق لكل مواطن لقوانين الدولة واشترط القانون المذكور ان يقدم الطاعن اعتراضة للجنة مشكلة من عضو مجلس الدولة بالاضافة الى احد موظفي المساحة وهي نفسها الجهة اللتي قدرت التعويضات اما القرار الوزاري رقم 106 لسنة 1962 والذي خصص المساكن في النوبة الجديدة للأسرة التي تتكون من زوجين ووالدين والابناء والاحفاد في مسكن واحد وهذا يتنافى مع مفهوم الاسرة في المجتمع المصري حيث يعتبر ان الاسرة تتكون من زوجين واطفال فقط وينتظر النوبيون في إعادة المفهوم للقانون الاساسي لكل من القانون والقرار السابقين حتى لايؤثر مرارتهم وضغينتهم للأجيال النوبية الشابة ولاسيما وإن هذه الاجيال ليس لديها القدرة على الصبر والتروي في المطالبة بحق تجاهلتة الدولة منذ اربعين سنه

اطلالة على تعويضات النوبيين

  

عند بداية عملية التهجير قدرت الحكومة قيمة التعويضات اللتي تصرف للنوبيين على النحو التالي

النوع الوحدة العدد الثمن بالجنية المصري

اطيان زراعية فدان 15,957 2,155,720

نخيل واحدة 1,044,380 1,973,478

السواقي ساقية 1,064 20,920

المباني منزل 35,966 1,886,700

هذه المبالغ الهزيلة تم تقديرها على اسعار عامي 1902 و1912 وتم صرف نصف قيمتها عامي 63 و1964 دون أي مراعاة لفروق الاسعار والتضخم الذي صار معرور السنين , فهل يعقل ان تقدر ثمن النخلة بخمسين قرش واحيانا بعشرة قروش وفدان الارض باربعين جنيها واحيانا بعشرين جنيها اما الغرفة المسقوغة في المسكن فقدرت بخمسة جنيهات فقط وهكذا امر من بيدة السلطة وهي قرارات اذعان على مواطنين في حالة ضعف وضياع حيث كانت تقدر النخلة في رشيد حينها ب 43 جنية اما في النوبة بخمسين قرش

اجمالي الميزانية التي تم صرفها على عملية التهجير

بناء مساكن النوبة الجديدة 18450000جنية

التعويضات للاهالي 200000 جنية

تكاليف حصر الممتلكات 462000 جنية

المساعدات والاغاثة 820000 جنية

النقل المائي 300000 جنية

النقل البري 84000 جنية

المصروفات الادارية 250000 جنية

تكاليف إصلاح 15 الف فدان بكوم امبو 3466000 جنية

الاجمالي العام 24932000 جنية 

وهذه الارقام توضح بجلاء مدى الغبن الواقع على النوبيين فقيمة تعويضاتهم اقل من المصروفات الادارية اللتي لزم صرفها على اجلائهم الى كوم امبو وإسنا على العلم ان بنود الصرف اللتي نشرت في الصحف الرسميه على النحو التالي 25 الف مسكن يقدر ثمنها بمبلغ 9,1 مليون جنية و15الف فدان من الاراضي الزراعية ثمنها 2,2 مليون جنية و1000 ساقية وبئر مياه شرب ثمنها 20الف جنية ومليون نخلة ثمنها 2مليون جنية وطبقا لتلك الوعود المجحفة فالمسكن ثمنه 75 جنية والفدان ثمنه 110 جنية والساقية والبئر 20 جنية والنخلة ثمنها 2 جنية فأين العدل في تلك القيمة الظالمة وهل تعاملات الحكومة المصرية على تعاقبها وهل تعاملت مع النوبيين على انهم فعلا مواطنين مصريون ؟

وبناء على ما سبق فالواجب على الدولة ان تعيد فتح ملف التعويضات الظالمة ل\التي صرفت للنوبيين نتيجة الاجلاء الذي تعرضوا لها عامي 1963و1964 واجب على الدولة وحق علينا نحن معشر النوبيين ولن نتنازل عنة

مشكلة الاسكان

يتميز السكن في الموطن النوبي الاصلي بالحفاظ على العادات والتقاليد الاجتماعية التي يعتز بها النوبيون من اهمها التكافل الاجتماعي والعماره النوبية التي لخص فلفستها شيخ المعماريين المهندس حسن فتحي بإنها نظام حياة ليست غيواء فالبيوت تطل على النهر العظيم وفناؤها مكشوف الى السماء ومزودة بحظيرة مستقلة للمواشي والطيور والمسكن مقام على مساحة 350_500 متر مربع من خامات البية

اما في المهجر فقد بنيت المساكن متلاصقة ضيقة وحشر فيها النوبيون كما تخلل قراهم اسر غير نوبية مما الغى الخصوصية النوبية وأسلوب التكامل الاجتماعي والامني الذي توارثوه جيلا بعد جيل في النوبة الاصلية بالاضافة الى عدم استكمال المرافق اللازمة وعدم معالجة التربة غيرالصالحة التي بنيت عليها هذه المساكن مما جعلها عرضة للإنهيارات المتتالية والامر الذي تحمل معه النوبيون نفقات باهظة تزيد كثيرا عما تلقوه من تعويضات سابقة لجعل تلك المساكن صالحة للسكن الادمي وهذا ما حدث عند بناء الخزان عام 1902 م ثم تعلية عام 1912م والتعلية الثانية 1932م ففي كل مرة يضطر النوبيون ان يبنوا بيوتهم او يرموها ينفقون امولا أكثر مما اخذوة كتعويض من الحكومات المتعاقبة

والملاحظ ان عدد السكان في بلاد النوبة تدهور في سنوات التعليات المتكررة لخزان اسوان الى درجة إنعدام الزيادة السكانية بل ونقصها في سنوات المحنة وعند إجراء حصر لعدد المساكن في المنطقة عام 1962 قبل التهجير بلغ عددها طبقا لتقارير الحكومة حوالي 24 الف مسكن قررت الحكومة حينذاك أن تبنى في المرحلة الاولى 15,589 مسكنا بواقع 65% من العدد المطلوب وتم تأجيل بناء   8411مسكنا في مرحلة تالية أطلق علية إسكان المغتربيين وهي تسمية باكية مضحكة كما كان يراها عبد الرحيم إدريس عضو مجلس الامة في ذلك الوقت وهل ابجديات العمل الاجتماعي ان يسمى من ولد في أي محافظة وتمتلك أسرتة مسكنا ثم انتقل الى القاهرة للعمل او خلافة وان يسمى مغتربا عن محافظته الاصلية !!!!

وهكذا تسلم النوبيون مساكن تم تصميمها وتوزيعها بطريقة خيبت امال الكثيرين وصارت مصدر للتوتر والمتاعب الكثيرة التي جسدت قضية من اهم القضايا التي واجهت النوبيين في منطقة التهجير فمن وجهة النظر النوبية مثلا ان المساكن متلاصقة تلاصقا يعوق الامان والخصوصية وهما امران لهما قيمة كبرى بين النوبيين في وطنهم الاصلي علاوة على ان النوبيين لم يتعودا على اشراك الحيوان معهم في المنزل بالاضافة الى بناء المساكن بالاحجار والاسمنت خاصة بالسقف مع قصر الجدران النسبي في مساحة المسكن ايضا اثبت عدم الملائمة المعمارية مع الظروف الطبيعية والعادات الاجتماعية مثلا حالات الارامل او المطلقات او الشيوخ الذين كانوا يعيشون وسط اقاربهم ومعتمدين على مساعداتهم وفقا لما تحددة التقاليد والاعراف والذي وفقا للنظام الجديد اخذوا مسكنا ذو حجرة واحدة يقع بعيدا عن باقي مساكن الوحدات العائلية الاخرى علما بان الحكومة بنت مساكنا قالت انه النموذج للمساكن النوبية التي سيتم بناؤها في منطقة تهجير النوبيين لكن في الواقع لم تف الحكومة ولم تبنى المساكن للنوبيين حسب النموذج الذي بنته اسوان وراى النوبيون ووافقوا علية هكذا اخلت الحكومة بوعد وميثاق اخر أخذته مع النوبيين وبعد مرور اربعي عاما من التهجير لم تف الدولة بما وعدت به من إستكمال المرحلة الثانية من مساكن المغتربين الا بنسبة 25% رغم ازدياد عدد الاسر ة النوبية والذين لهم الحق في الماوي والسكن الملائم تعويضا عما فقدوة طبقا لمواثيق حقوق الانسان وهل كتب على النوبيين ان ينتظروا اربعين عاما اخرى لأستكمال تلك المرحلة الباكية المضحكة من خطة الاسكان ؟ وهل ستكتفي الدولة ببناء 8411 مسكنا طبقا لخطة 1960 ام ستراعي نمو عدد افراد الاسرة المقيمة بالمنطقة والتي بلغ عددها ضعف الاسر النوبية لا اثناء التهجير على اقل تقدير ؟ وما ذنب النوبيين اذا تقاعست الدولة عن أداء واجباتهم نحو رعاية مواطنيها ؟ ولم يتم يتم بناء تلك المساكن في توقيتها المحدد؟ ومن المعروف ان النوبيين لديهم مفاهيم اجتماعية وتعاونية اسسوا فيما بينهم الجمعية التعاونية للبناء والاسكان لأبناء النوبة بالقاهرة الكبرى واسوان بهدف التغلب على المشكلة الاسكانية عامة وللقيام بجهد إيجابي خاص في حل مشكلة إسكان المغتربين في المهجر ولا سيما بعد ان تقاعست الدولة في حل هذة المشكلة لمدة اربعين هاما الماضية وتفاقمت ولم يعد في مقدور النوبيين الانتظار لمدة اربعين عاما اخرى وتقدمت الجمعية بمزكره للعرض على وزير الاسكان بتاريخ 25يوليو 1992 برغبتها في تعمير منطقة النوبة بأسلوب تعاوني وافق الوزير على بنود المزكرة التي تقجمت بها جمعية الاسكان النوبية بنفس التاريخ وهي

أ-  بناء مساكن على الطراز النوبي وبالخامات المحلية ولن تتعدى تكلفتها 12الف جنية ( المسكن في المهجر يكلف الدولة 45 الف جنية وتتعرض سنويا لعمليلت الترميم بتكلفة 5الاف جنية في المتوسط ) ب- يخص 5 افدنة مستصلحة لكل مسكن

ج- توفير قرض تعاوني 4الاف جنية لكل مسكن تقسط على 27 سنة ويسددد العضو مقدما الف جنية للجدية في التعاقد ثم تقدمت الجمعية بمزكرة اخرى للعرض على الوزير بهدف تحديد مناطق الاستيطان الاتية :

1- منطقة التكامل ( ادندان وقسطل ) شرق البحيرة

2- منطقة ابو سمبل (قرية السلام- بلانة ) غرب البحيرة

3- منطقة توماس وعافية وعمدا غرب البحيرة

4- منطقة كلابشة وجرف حسين غرب البحيرة

5- منطقة وادي العلاقي والسيالة شرق البحيرة

وبناء على هذه الموافقة تم تشكيل لجنة فنية من هيئة تنمية بحيرة السد العالي في مجالس إدارة الجمعية التعاونية مهندسيها بزيارة تلك المناطق على الطبيعة وتحديدها على خرائط مساحية في يناير 1994 والعجيب إن هذه الزيارة تم الاتفاق الكامل مع هيئة تنمية البحيرة على كافة الخطوات التنفذيه للبدء في تنفيذ المشروع بعد ان تسدد الجمعية رسوما قدرها 100الف جنية لمجلس مدينة ابو سمبل فاستبشر النوبيين خيرا وتحمسوا وقدمت الجمعية شيكا بالمبلغ المطلوب حينها الا كافة الاجهزة الحكومية تراجعت عن وعودها واتفقياتها مع الجمعية ومستمرةفي تجاهل الجمعية حتى الان !!!

ولذلك فإننا نطلب الدولة بأن الدولة تبني ضعف ما سبق تقريرة في تلك المرحلة وذلك ببناء 16822 مسكنا للمغتربين والاسر النوبية الجدية التي تكونت اثناء تلك الفترة ولا شطط في تنفيذ هذا المطلب فقد اعيدت بناء قرى باكملها في صعيد مصر خلال شهور قلائل للذين اضيروا من السيول في درنكة بمحافظة اسيوط والنطق يحتم بناء 17 الف مسكن لمن اضيروا ببناء السد العالي اسوة بهم وعلى نفس درجة المواطنة في دولة واحدة ويجب ان تكون هذة المساكن طبقا للنموزج الذي سبق وان اتفق علية عام 1960 بلا تعديل او تغير في المواصفات وليست مساكن راسية كما يروج لها التنفذيون حاليا واذا تعلل البعض بعدم وجود مساحات تكفي بناء هذا الكم من المساكن فنقول لهم ان مساكن النوبيين تبنى على في الاراضي المستصلحة بالنوبة الاصلية (قسطل وادندان وابو سمبل المعبد ومشروع توشكى ) وان تكون المساكن مصحوبة بعدد من الافدنة المستصلحة تعويضا عن تاخير وتسليم الاراضي وموارد للمعيشة وتعمير المنطقة هذا المطلب النوبي يسد ثغرة واسعة اهدر فيها الملايين من الاموال العمة خلال العشرين عام الماضية رصدت لبناء مساكن المغتربين ولترميم منازل التهجير بالاسناد المباشر للمقاولين وسرعان ما تتساقط مساكن ويعاد ترميميها في طاحونة جهنمية يضار بها النوبيون ولا يستفاد منها سوى المفسدون والنوبييون يرفضون بناء مساكن راسية لأنها لاتتناسب مع الطبيعة النوبية كما إنها تخالف العقد القانوني التاريخي الذي عملية التهجير عام 1936/1964 على اساسة يعلنون براتهم من أي نوبي ساهم او وافق او يوافق مجاملة لأي مسئول كان وروج لهذة الفكرة ويؤكدون في نفس الوقت ان توزع 5 افدنة لكل مغترب يسلم مسكنة تعويضا لة ومورد رزق لة ولاسرتة